وقعت الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية، الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، إعلانا مشتركا يتعلق بتمويل ثالث في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون يورو، مخصصا لدعم البرنامج الاستثماري للوكالة الوطنية للموانئ، وتعزيز تطوير موانئ خضراء وقادرة على الصمود، مع تخصيص جزء مهم من الاستثمارات للبنيات التحتية المينائية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، وسفير فرنسا لدى المملكة المغربية، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومحمد أمين بلحاج، مدير الدبلوماسية الاقتصادية، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ.
ويأتي هذا التمويل تجسيدا للالتزامات التي تم التعهد بها في 28 أكتوبر 2024، بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المملكة المغربية، بما يعكس علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويُمنح التمويل في شكل قرض غير سيادي بشروط تفضيلية، على مدى 13 سنة، دون ضمانة من الدولة. ويؤكد هذا القرض، وفق المعطيات المقدمة، ثقة الممولين الدوليين في حزم تدبير الوكالة الوطنية للموانئ ومتانة نموذجها المالي، فضلا عن قدرتها على تمويل برامجها الاستثمارية الكبرى بشكل مستقل.
ويأتي هذا التمويل لدعم البرنامج الاستثماري للوكالة الوطنية للموانئ للفترة 2023-2030، الذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل إعادة تأهيل وتقوية البنيات التحتية المينائية، وتطوير الطاقات المتجددة وتحلية المياه غير التقليدية، إلى جانب توسيع موانئ الصيد البحري وتحديثها، وإزالة الكربون وكهربة الأرصفة المينائية.
وتشمل هذه الاستثمارات جزءا مهما من البنيات التحتية الواقعة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار التوجه الرامي إلى ترسيخ سيادة المملكة على صحرائها، وتعزيز موقع الواجهة الأطلسية باعتبارها قطبا للتكامل الاقتصادي والربط والانفتاح على العمق الإفريقي، انسجاما مع المبادرة الأطلسية والتعاون جنوب-جنوب.