أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، سيدي ولد التاه، اليوم الثلاثاء بلواندا، أن البنك يطمح لجعل المؤسسة الإفريقية لتأمين وتنمية التجارة والاستثمار نواة لمنصة إفريقية مستقبلية للضمان، تروم تعزيز تقاسم المخاطر وتعبئة مزيد من الرساميل الخاصة لخدمة التنمية في القارة.
وأوضح السيد ولد التاه، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة لـ"قمة التمويل الإفريقية 2026"، أن البنك ضخ 125 مليون دولار كرأسمال إضافي في "أتيدي"، لترتفع مساهمته من 3 إلى 14 في المائة، وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى دعم آليات الضمان وتعبئة الاستثمارات بالقارة.
وأضاف أن هذه المؤسسة المعنية بتأمين التجارة والاستثمار في إفريقيا تكتسي أهمية استراتيجية بالغة، بالنظر إلى حاجة القارة الملحة لمؤسسات إفريقية قوية وقادرة على تقليص المخاطر، وتعزيز آليات الضمان، واستقطاب الرساميل الخاصة على أوسع نطاق.
وسجل أن هذا الطموح يندرج ضمن "الهندسة المالية الإفريقية الجديدة للتنمية"، وهي مبادرة تسعى إلى تحسين الربط بين الموارد المالية للقارة ومؤسساتها والفرص الاستثمارية المتاحة بها.
وفي هذا الصدد، أوضح أن هذه المبادرة لا تعد مؤسسة جديدة ولا مجرد إعلان نوايا، بل مقاربة تهدف إلى معالجة الاختلالات التي تعيق تدفق الرساميل الإفريقية نحو الاقتصاد المنتج.
وأضاف أن "التحدي الذي يواجه إفريقيا لا ينحصر في عجز التمويل فحسب، بل يكمن أيضا في عجز في هيكلة وهندسة منظومتها المالية".
وسجل السيد ولد التاه أن القارة تعاني من عجز هيكلي سنوي في تمويل التنمية يفوق 400 مليار دولار، في وقت تتوفر فيه على قرابة 4000 مليار دولار من المدخرات المحلية طويلة الأجل.
واعتبر أن الرهان الحقيقي يكمن في القدرة على تحويل هذه المدخرات إلى استثمارات منتجة، وإعداد مشاريع قابلة للتمويل البنكي، فضلا عن وضع آليات كفيلة بالتوزيع الملائم للمخاطر بين مختلف الفاعلين الماليين.
وانطلاقا من هذا المنظور، شدد رئيس البنك الإفريقي للتنمية على الدور المحفز لمؤسسات تمويل التنمية، والتي يتعين عليها تحمل جزء من المخاطر لتيسير تدخل المستثمرين من القطاع الخاص.
وأبرز أنه بفضل الضمانات، وآليات تغطية الخسائر الأولية، وغيرها من الأدوات المالية، "يمكن لدولار واحد من رأس المال المحفز أن يسهم في تعبئة ما يصل إلى عشرة دولارات من إجمالي الاستثمار".
ولفت السيد ولد التاه إلى هذه المقاربة التي من شأنها نقل تمويل التنمية من منطق سد العجز إلى دينامية خلق الأسواق.
كما دعا إلى تعميق أسواق الرساميل الإفريقية وتعزيز ربطها البيني، معتبرا أنه لا يمكن تمويل التحول الاقتصادي للقارة عبر أسواق وطنية مجزأة.
وحث في هذا السياق الحكومات، والهيئات التنظيمية، والأبناك، ومؤسسات التنمية، والمستثمرين المؤسساتيين، على ترجمة التزاماتهم إلى مشاريع ملموسة، وأدوات للضمان، وإصلاحات تسهم في تيسير التدفقات المالية العابرة للحدود.
وشدد على أن "المعيار الحقيقي لنجاح هذ الهندسة المالية لن يقاس بعدد المؤسسات التي تتحدث عنها، بل بحجم الرساميل التي ستتم تعبئتها فعليا من خلالها".